مطلب آی تی

• شرکت هلدینگ :
شرکتی است که در آن هیچ گونه عملیات، فعالیت یا هر کسب و کار فعال دیگری انجام نمی شود و این شرکت صرفا مالک دارایی ها می باشد.
معنا و مفهوم هلدینگ در دنیا تقریبا از 5 دهه گذشته آغاز و با ظهور صنایع در ایران نیز شکل گرفته است، در این نوشتار به تفاوت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها در ایران می پردازیم.
• تاریخچه هلدینگ :

Holding، کلمه ای لاتین بوده و بعد از دهه 1970 معنای واقعی خود را به دست آورده و از آنجا شروع شد که در دهه 1960 تعدادی از شرکت های آمریکایی موقعیت های خوبی کسب کردند، ولی وضع مالی جمعی دیگر از آنها به شدت رو به زوال گذاشت. شرکت جنرال الکتریک در دهه 70 برای مقابله با رشد بی سود و مشکلات دیگری که ضمن برنامه ریزی با آن مواجه می شد، شیوه ای را ابداع کرد. این شرکت 170 واحد خود را به 49 بخش سازمان دهی کرد و این گروه ها زیر نظر ده مدیر ارشد خود به تنهایی پاسخگوی مدیر عامل بودند، فعالیت می کردند. در این زمان هلدینگ متولد شد. بر این اساس هر صنعت یا قلمرو راهبردی کسب و کار بر اساس ماهیت آن و میزان همبستگی با هم تحت پوشش یک مدیریت قرار می گیرند تا بتوانند با یکدیگر به هم افزایی مناسب کاری دست یابند، منظور از قابل مدیریت بودن، میزان حق حاکمیت شرکت هلدینگ بر آن صنعت است که بیشتر بر اساس میزان سهام و مالکیت تعیین می شود، اما حاکمیت شرکتی را در بر دارد یا به زبان ساده تر، سهام اکثریت را در اختیار دارد.

• شرکت های سرمایه گذاری:
شرکت های سرمایه گذاری (Investment Company) اصولا به قصد مدیریت مالک سهام شرکت های تابعه خود نمی شوند و دیدگاه بلند مدت در خرید سهام ندارند. به محض آن که سود مورد نظر خود را محقق یافته ببینند، سهام یک شرکت را می فروشند و سهام شرکت های دیگر را می خرند یا در صورتی که در چشم انداز کوتاه مدت، کاهش ارزش سهامی را مشاهده کنند، آن سهم را خواهند فروخت. این نوع شرکت های سرمایه گذاری، در پی به دست آوردن سود از نوسانات قیمت سهام در بازار هستند و قاعدتا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر، اکثر شرکت های سرمایه گذاری در ایران هم زمان هر سه فعالیت شرکت مادر، شرکت مدیریت سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذاری را دارند. شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت های تابعه با شرکت مدیریت سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذاری متفاوت است. در نتیجه گردآوری مجموعه نا همگونی از فعالیت ها موجب می شود که انرژی مدیریت شرکت ها مصروف مسائلی شود که هم جنس نیستند و در نتیجه تمرکز و تخصص حرفه ای هم در یک بخش به سختی ایجاد می شود.

• تفاوت میان شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری :
1- هلدینگ ها شرکت هایی هستند که به قصد اداره مستقیم شرکت های زیر مجموعه به خرید یا سرمایه گذاری در سهام آن ها اقدام می کنند. اما شرکت های سرمایه گذاری بنا بر قاعده رایج علاقه ای که به حضور در اداره شرکت های زیر مجموعه ندارند و با داد و ستد سهام شرکت های حاضر (بورسی یا غیر بورسی) در سبد دارایی خود سعی می کنند که برای سهامداران خود اصطلاحا سود می سازند.
2- مراحل به ثبت رساندن شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ همانند هم هستند اما در میزان سرمایه اولیه با هم تفاوت دارند، به طوریکه حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت هلدینگ طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
الف) هلدینگ از نوع سهامی خاص: پنجاه میلیارد ریال
ب) هلدینگ از نوع سهامی عام: یکصد میلیارد ریال
اما شرکت های سرمایه گذاری در قالب شرکت های خاص به ثبت می رسند و سرمایه اولیه یک میلیون ریال است.
3- هدف شرکت های هلدینگ از خرید سهام شرکت ها کنترل آن ها است، در صورتی که هدف شرکت های سرمایه گذاری از خریدن سهام شرکت ها تنها دریافت سود است و دخالتی در اداره شرکت ها ندارند.
4- شرکت های سرمایه گذاری اصولا اگر سهام دارای سود خوبی باشند،به فروش می رسانند و نگه نمی دارند، اما شرکت های هلدینگ اصولا سهام را جز در مواقع خاصی، به فروش نمی رسانند.

نظرات() 

ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود. ایران  در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است. لذا،هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.

    مدت اعتبار ثبت بین المللی علامت تجاری و تجدید ثبت آن

ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت 10 سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایطی که در ادامه گفته خواهد شد وجود دارد.
به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی، مشروط به رعایت موارد زیر، ثبت مزبور از تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا از ثبت اصلی ، بسته به مورد ، با رعایت مقررات مستقل می گردد.
اگر قبل از انقضای پنج سال از تاریخ ثبت بین المللی ، تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا ثبت اصلی ، حسب مورد ، پس گرفته شده منقضی شده ، صرف نظر شده یا مشمول یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ ، لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی از کالاها و خدمات مندرج در ثبت بین المللی قرار گرفته باشد، حمایت ناشی از ثبت بین المللی، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، قابل استناد نخواهد بود. اگر در مواردی :
( یک ) تقاضای تجدید نظر در مورد تصمیم رد آثار تقاضانامه اصلی ،
( دو ) دعوایی که موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا فسخ ، لغو یا ابطال ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی است یا :
( سه ) اعتراض به تقاضانامه اصلی
پس از انقضای دوره پنج ساله، منجر به یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ ، لغو ، ابطال ، یا حکم مبنی بر پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی ، بسته به مورد ، شده باشد به همین ترتیب عمل می شود ، مشروط بر اینکه این تقاضای تجدید نظر، دعوا یا اعتراض پیش از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد. همچنین این موضوع ناظر بر مواردی است که اگر تقاضانامه اصلی پس گرفته شود یا از ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله صرفنظر شود، مشروط بر اینکه در زمان پس گرفتن یا صرف نظر کردن ، تقاضانامه یا ثبت مذکور در موضوع رسیدگی های اشاره شده در جزء های ( یک ) ، ( دو ) یا ( سه ) بوده و چنین رسیدگی هایی قبل از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد.
اداره مبدا، آن گونه که در آیین نامه مشخص شده است ، واقعیت ها و تصمیمات مربوط را به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رساند و دفتر بین المللی مراتب را به طرف های ذینفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهد کرد. اداره مبدا در مواردی که عملی باشد از دفتر بین المللی خواهد خواست که حتی الامکان ثبت بین المللی را لغو کند و دفتر بین المللی طبق درخواست مزبور اقدام خواهد کرد.

    تجدید ثبت بین المللی

هر ثبت بین المللی را می توان برای مدت 10 سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار صرفاَ با پرداخت هزینه اصلی و از طریق پرداخت هزینه های تبعی و تکمیلی انجام می شود.
تجدید ثبت نمی تواند هیچگونه تغییری در آخرین شکل ثبت بین المللی به وجود آورد.
شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت ، دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیررسمی برای مالک ثبت بین المللی و در صورت وجود، نماینده او ، تاریخ دقیق انقضا را یادآوری خواهد کرد.
در صورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین نامه ، اجازه استفاده از یک مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین المللی اعطاء خواهد شد. 

نظرات() 

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به دو گروه تقسیم  می شوند  : شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری
شرکت را اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود گویند. هر گونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند :
شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
اشخاصی که قصد دارند در قالب شخص حقوقی تجارت کنند یکی از انواع شرکت های تجاری را جهت شروع فعالیت خود انتخاب می کنند. در مقابل برخی از امور و فعالیت ها نظیر ارائه خدمات علمی ، آموزشی ، ورزشی ، خیریه و … می بایست در قالب موسسات غیرتجاری به ثبت برسند.
موسسات غیرتجاری موسساتی است که به جهت اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند .  به شرطی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود که در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری طبق آیین نامه نعیین نموده ثبت شوند. بنابراین قبل از ثبت ، این قبیل موسسات دارای رسمیت نخواهند بود و در حقیقت از نظر قانون موجودیت نخواهند داشت.

    موسسات غیر تجاری به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند :

الف) موسسات غیر انتفاعی موسساتی هستند که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نیست . مانند موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی
ب) موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد موسسات انتفاعی نامیده می شوند. مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز

    تفاوت های ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری

علاوه بر مطالبی که گفته شد، از سایر تفاوت های میان شرکت و موسسه می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
_ در حالی که شرکت باید بواسطه ۲ نفر (مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی) حداقل ۳ نفر (سهامی خاص) و حداقل ۵ نفر (سهامی عام) تشکیل شود، موسسات می‎توانند تنها به واسطه یک نفر تشکیل شوند.
_ مهم ترین تفاوت در مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیر تجاری با شرکتها در این است که ثبت موسسه نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء ندارد.
_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.

    اقدامات ضروری پس از ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری

به موجب قانون تمامی اشخاص حقوقی که به ثبت می رسند پس از تاریخ ثبت 2 ماه زمان دارند تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند. لذا شرکت ها موسسات غیرتجاری  می بایست پس از ثبت نسبت به
1.  پلمپ دفاتر تجاری،
2. تشکیل پرونده مالیاتی
3. اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

نظرات() 

همانطور که درتعریف قانون تجارت از شرکت با مسئولیت محدود به صراحت بیان شد ، سرمایه این شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمیشود . منظور از سهم در این بحث ، مفهوم خاص آن که برای شرکت سهامی تعریف شده است ، می باشد. در حالی که سهم درمعنای عام به هر حق ناشی از مشارکت یا حصه شریک اطلاق می گردد. در حقیقت چنانچه بنا باشد که شرکتها ی سهامی و با مسئولیت محدود سهامی و شرکت اخیر را شرکت با مسئولیت محدود غیر سهامی نامید. عدم تجویز تقسیم سرمایه به سهام در این شرکت ،صرفا بر شیوه نقل و انتقال سرمایه اثر گذار است و ماهیت شرکت و مسئولیت شرکا را تحت تاثید قرار نمی دهد.

نظرات() 

امروزه ماهیت مؤسسات غیرتجاری بسیار پیچیده شده و برخی از مؤسسات مذکور در عمل از لحاظ سود آوری و اقدامات صورت گرفته از شرکت های تجارتی فعال تر می باشند که می توان به مؤسسات خیریه و یا مؤسسات مالی و اعتباری اشاره نمود که هر چند ماهیت غیرتجاری داشته ولی در عمل به نوعی، به فعالیت تجاری می پردازند و ازاین طریق منتفع می گردند.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن و قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های مربوطه تعریفی از فعالیت غیرتجاری نگردیده است وصرفاً در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، به تشکیل مؤسسات جهت مقاصد غیرتجاری اشاره شده. لذا ممکن است برخی از شخصیت های حقوقی به صورت غیر تجارتی ایجاد، که درعمل به موضوعات تجارتی می پردازند.
بررسی همه جانبه موضوعات تجاری، غیرتجاری، انتفاعی و غیرانتفاعی نیازمند تصریح قانون گذار می باشد و صرفاً نظرات دستگاه در خصوص تولیت و مباحث حقوقی آن نمی تواند در ماهیت شخصیت حقوقی دخیل باشد‌.
از طرفی گاهاً موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و مؤسسات غیرتجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد که با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیرتجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری از سوی مراجع ثبتی با ابهام مواجه می باشد.
لذا به نظر، ملاک تشخیص تمییز شرکت های تجاری از مؤسسات غیرتجاری صرفاٌ سودآوری و نفع (انتفاع) نیست چرا که تشکیلات غیرتجاری ممکن است، جنبه سود آوری داشته باشد، بلکه مهم ترین وجه ممیزه و ملاک تمییز این است که تشکیلات غیرتجاری دارای جنبه غالب معنوی هستند.( موضوعاتی چون جنبه های علمی، ادبی،ورزشی، خیریه و امثال آن با جنبه معنوی غالب هستند) این در حالی است که جنبه غالب شرکت های تجارتی، معنوی نیست، بلکه سود آوری و مادی است. به عبارت دیگر قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء ازخصایص شرکت های تجارتی، معنوی محسوب نمی شود بلکه سود آوری و مادی می باشد لذا قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء از خصایص شرکت تجاری است بدون آنکه در انحصار آن باشد.
مؤسسات غیرتجاری، می تواند فعالیت انتفاعی و یا غیرانتفاعی داشته باشند.
هم چنین برای برخی از فعالیت های مذکور می بایستی قبل از ثبت مجوز فعالیت اخذ گردد و برخی دیگر از موضوعات فعالیت در زمان ثبت نیاز به اخذ مجوز نداشته و در ابتدا می بایستی شخصیت حقوقی ایجاد گردد و سپس نسبت به ثبت آن اقدامات لازم صورت پذیرد.
یکی از مباحث جدید و مهم درخصوص تقسیم بندی شرکت ها از مؤسسات، عدم پیش بینی صحیح جایگاه حقوقی شخصیت های حوزه نظام پولی و بانکی خصوصاً در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. در قانون مذکور ایجاد و تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فقط درقالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است، در حالی که ماهیت مؤسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می باشد، پس چگونه می توان مؤسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود. این موض

نظرات() 

( بر اساس قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 )
برای حفظ حقوق مالک علامت تجاری و به منظور جلوگیری از نقض علامت تجاری ، خسارت های وارده به مالک علامت تجاری ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و سایر اقدامات تامینی برای ایجاد حاشیه امنیت در قوانین کشورها پیش بینی می گردد که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
در ذیل به بررسی این ضمانت اجراها می پردازیم.

    ضمانت اجرای حقوقی

ضمانت اجرای حقوقی به منظور حفظ حقوق مالک علامت تجاری و در مقابل نقض علامت تجاری و جبران خسارت و ضرر و زیان های وارده به حقوق صاحبان حرف تجاری و مالکیت علائم تجاری می تواند در دو منظر ” تقاضای ثبت علامت تجاری ” و ” ثبت رسمی علامت تجاری ” مطرح گردد.
الف- ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری
به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی هر شخص ذینفع می تواند موضوع ابطال تقاضای ثبت را در مرجع قضایی مطرح نماید. در حقیقت این موضوع می تواند از مبحث اعتراض به تقاضای ثبت ظرف مدت سی روز از نشر آگهی مربوط در روزنامه رسمی مستفاد گردد با توجه به این که حمایت علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز می شود لذا نظر به این که قبول تقاضای ثبت از طرف اداره متولی دارای آثار حقوقی نظیر ثبت رسمی و اعطای حقوق انحصاری به مالک علامت به ثبت رسیده می باشد، لذا ظرف مدت سی روز ( ماده 124 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ) هر شخص ذینفع می تواند نسبت به آگهی تقاضای ثبت منتشره در روزنامه رسمی اعتراض نماید و پس از بررسی شکلی و تبادل اخطارها و اظهارات فیمابین متقاضی ثبت و معترض، می تواند در صورت تمایل معترض به اقامه دعوی در مرجع قضایی، موضوع ابطال تقاضای ثبت مطرح گردد. البته این موضوع صرفاَ ناظر به ابطال تقاضای ثبت از مجرای اعتراض به تقاضای ثبت نمی باشد بلکه هر شخص ذینفع می تواند مستقیماَ در مرجع قضایی اقامه دعوی نموده و ابطال تقاضای ثبت را مطرح نماید.
ب- ابطال ثبت علامت تجاری
اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی های مقدماتی به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی تقاضای ثبت ، مبادرت به ثبت علامت می نماید، اما احتمال دارد که ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده، از این رو قانون به اشخاص ذینفع اجازه داده تا ظرف سه سال بعد از ثبت علامت نسبت به آن اعتراض نمایند و به اعتراض آن ها در دادگاه های عمومی ( حقوقی ) تهران رسیدگی به عمل می آید. دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود.
از دیگر مصادیق تقاضای ابطال ، تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده می باشد. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن می باشد، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بدین جهت قانونگذار در ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به افراد ذینفع اجازه داده است تا هرگاه ظرف 3 سال از تاریخ ثبت علامت، صاحب آن یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی بدون عذر موجه علامت را در ایران یا در خارجه مورد استفاده قرار ندهند، از دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران تقاضای ابطال آن را بنماید.
از دیگر مصادیق ابطال ثبت ، ابطال به واسطه سبق استعمال مستمر می باشد که در ماده 20 قانون سابق ثبت اختراعات و علائم تجاری مصوب 1310 مقرر می دارد : هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد کرد آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد. ولی در قانون جدید مصوب 1386 این موضوع تصریح نشده است.
از سایر مصادیق ابطال نیز می توان به حمایت از علائم مشهور اشاره نمود که در بند ا ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس مقرر می دارد : ” کشورهای اتحادیه متعهد خواه راساَ اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد، خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای موثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهور است و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالاهای مشابه به کار برد باید چنبن علامتی را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند وقتی که قسمت اصلی علامت شامل علامت مشهور تقلیدی باشد که موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد. ”
همچنبن قسمت الف ماده 6 ثالث کنوانسیون مذکور مقرر داشته ” اگر بدون اجازه مقامات صالح ، علائم رسمی بیرق و نشان های دیگر دولتی کشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت به کار برند کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند.
از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضاء مدت اعتبار آن مستلزم ثبت مجدد آن علامت با سیر کلیه تشریفات قانونی دانسته است.
ج- مطالبه خسارت
در رابطه با استفاده از علائم تجاری موارد ذیل به عنوان خسارت های قابل جبران مطرح می باشد :
الف ) مهم ترین خسارتی که در اثر استعمال علامت تجاری نقض کننده متوجه مالک علامت تجاری می شود مربوط به کاهش فروش کالاهای وی می باشد این کاهش فروش و بهره وری نتیجه این موضوع است که شخص نقض کننده کالاهای خود را به عنوان کالاهای مالک علامت تجاری به فروش می رساند. ماهیت این ضرر که عمده ترین ضرر وارده مالک علامت تجاری است عدم النفع می باشد.
ب) چنانچه کالاهایی که تحت علامت تجاری نقض کننده به فروش می رسد از نوع نامرغوب تری نسبت به کالاهای مالک علامت تجاری باشند به حیثیت ، شهرت و ارزش مالی علامت تجاری نیز خسارت وارد می شود این خسارت نیز قابل جبران است.
ج) ممکن است مالک علامت تجاری در رقابت و بر اساس قواعد بازار به منظور فروش کالاهای خود و در اثر فشار نقض کننده علامت تجاری که از علامت تقلبی استفاده می کند مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود شود این کاهش نیز جزء خسارات قابل جبرانی محسوب خواهد شد.
د) هزینه هایی که خواهان به منظور بی اثر کردن تاثیرات اعمال نقض کننده خوانده صورت می دهد از جمله هزینه های آگهی یا هزینه های مربوط به تلفت که صورت می گیرد جزء خسارات قابل جبران است.

    ضمانت اجرای کیفری

متجاوزین به حقوق مالکیت صنعتی از لحاظ کیفری نیر قابل تعقیب می باشند در صورتی که صاحب علامت یا ورقه اختراع یا ذینفع یا قائم مقام آن ها تعقیب کیفری متهم را از دادگاه بخواهد هر چند جرم در سایر نقاط کشور اتفاق افتاده باشد.
الف- ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
طرح دعاوی جزایی در ارتباط با نقض علامت تجاری همانند دعاوی حقوقی در دادگاه های حقوقی تهران صورت می پذیرد و در مورد دعاوی جزایی چنانچه جرم در خارج از شهر تهران واقع یا کشف شود یا متهم در خارج از تهران دستگیر شود، در این صورت تحقیقات اولیه در محل کشف یا دستگیری صورت می پذیرد.
بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومی در خصوص متخلفین نسبت به علامت تجاری اجباری مقرر می دارد : ” اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از دو الی سیصد تومان یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد :
کسانی که علامت تجاری اجباری در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است .”
ب- ضمانت اجرای کیفری ناشی از جعل علامت تجاری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات ، در تاریخ 18 / 5 / 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ 11 / 8/ 1362 برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی ، ابلاغ گردید.
مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان ” دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ” جمع آوری شد. مواد 122 تا 124 به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجاری می پردازد.

نظرات() 

دوشنبه 15 مرداد 1397

محدودیت در واگذاری سهم الشرکه

نویسنده: سامان حسنی   

قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش بینی مقرره مغایر در اساسنامه تجویز نگریده ، واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است و شرط اول عبارت از لزوم تنضیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311:
" انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی."
ممکن است گفته شود که مامورین اداره ثبت شرکته مشمول توصیف مذکور در ماده 1287 قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور ، این واگذاری به منزله انتقال با سند رسمی است . در گذشته انتقال سهم لاشرکه شرکت با مسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه مجمع شرکا که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می شد. لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی ، مرجع ثبت شرکتها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین صورتجلسه هایی به درستی خودداری  مینماید . در نتیجه انتقال سهم الشرکه بدون رعایت حکم ماده 103 فاقد اثر قانونی است . علاوه بر لزوم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی ، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید . مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت 1311:
" سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد."
درباره آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد . لیکن ، راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت " نمی توان به غیر منتقل نمود" ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک واگذادنده را در بر می گیرد. بیشتر حقوقدانان بر این باورند که " چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه که بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد " و بلا اشکال دانسته شده است . دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است . که شرکت با مسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند خانوادگی تشکیل می گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.
از دیدگاه دیگری که از پشتیبانی اندکی در میان حقوقدانان بهره مند است، واژه " غیر " در مقرره قانونی مورد بحث ،اعم از شرکا و اشخاص خارج محسوب می گردد. چرا که " اولا کلمه غیر اعم است از شرکا و اشخاص خارج ، ثانیا همان فلسقه که شرکای شکرت را مجاز می نماید با هر کس که نخواهد شریک نگردند، ممکن است در موارد یپیش بیاید که شرکا نخواهند شریکی بیش از سهمی که درد ، سهیم شود که با نفوذ خود شرکت را به طرف خود بکشاند"
از نقطه نظر لغوی ، غیر می تواند شامل هر شخصی به غیر از شخص شریک انتقال دهند باشد . به دیگر سخن ، با کاربرد واژه غیر ، قانون گذار نظر به اصل انتقال داشته و بدون آنکه د رمقام تفکیک شرکا از غیر شرکا بوده باشد. از جهت فلسفه محدودیت اعمال شده نیز می توان به نقطه مشترک با تحلیل معنای لغوی واژه مورد محث نایل گردید . زیرا اینکه گفته شود" غیر" به هر شخص به جز شرکا اطلاق می گردد، در نگاه اول پذیرفتنی می نماید ، لکن واگذاری سهم الشرکه که میان دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکا را تحت تاثیر قرار می دهد . برای مثال ، چنانچه شرکت دارای 5 شریک با سهم الشرکه مساوی باشدو دو شریک کل سرمایه خود را به یکی از سه غضو باقی مانده واگذار نمایند، این امر منجر به افزایش سهم الشرکه که شریک منتقل الیه به 60% کل سرمایه شرکت گشته و جایگاه شریک اخیر در برابر دو شریک دیگر در تصمیم گیری و اداره شرکت، به موقعیتی غالب بدل خواهد ساخت. چنین وضعیتی تعادل رابطه میان شرکا را به هم زده و به شریک منتقل الیه اقتدار اعطا خواهد نمود  که ممکن است مطلوب دو شریک دیگر نبوده و  بر خلاف خواست و رضایت آنها باشد . بنابر این ، در مثال اخیرغیر به مفهوم دوم ، قابلیت پذیرش بیشتر می یابد.
با این حال با توجه به اینکه از دید نگارنده شرکت با مسئولیت محدود در زمره شرکتهای سرمایه محسوب می گردد و بایستی برخی محدودیتها ی موجود در این شرکت و به ویژه در ارتباط با نقل و انتقال سرمایه بر طرف و یا تعدیل شود، ونیز با توجه به سختگیرانه بودن تشریفات انتقال سهم الشرکه ، و همچنین دو پهلو بودن عبارت مورد بحث بهتر است دیدگاه اکثریت یعنی تفسیر " غیر" به اشخاص ثالث از سوی حقوقدانان و محاکم پذیرفته و اعمال شود
نکته دیگری که آثار عملی قابل توجهی نه تنها نسبت به شرکت- شرکا بلکه در رابطه بااشخاص ثالث در پی دارد ، تحلیل اثر نقص حکم مزبور است.درصورتی که یکی از شرکا سهم الشرکه خود را بدون رضایت اکثریت شرکا به شخص سومی واگذار نماید، وضعیت انتقال گیرنده در شرکت چگونه خواهد بود؟ به دیگر سخن ، آیا چنین انتقال گیرنده ای می تواند از مزایای قانونی معامله انجام شده استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش بسته به تحلیل حقوقی اعتبار معامل انجام شده و همچنین نقشی است که اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی ایفا می نمایند.
اگرچه قانون تجارت به روشنی ضمانت اجرای حکم ممنوعیت یاد شده را بیان نداشته ، لکن مطابق قواعد حقوقی پیامد زیر پا نهادن این حکم باید بی اعتباری عمل حقوقی در معنای عدم نفوذ آن باشد. چرا که رضایت مذکور در ماده 102 قانون تجارت حقی ست که منحصرا از آن شرکا شرکت بوده و ابراز آن پیش و یا پس از انجام معامله به شکل تنفیذ ،اثر یکسان دارد . در نتیجه با تنفیذ معامله کلیه آثار یک عمل حقوقی صحیح بر آن خواهد گردید. حال اگر اکثریت شرکا واگذاری سهم الشرکه را مورد تایید قرار ندهند، تکلیف معامل و حقوق طرفین چه خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش میان حقوقدانان هم سخنی به چشم نمی خورد. از دید برخی " چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصه نظم عمومی است ، چاره ای نیست جز اینکه تپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود و الا فاقد هر گونه اثر خواهد بود" بر پایه این دیدگاه " انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقا باطل است" چرا که ویژگی مزبور از چنان پیوندی با نظم عمومی برخودار است که حتی تعیین نه تنها کثریت کمتر ، بلکه اکثریت بالاتر دراساسنامه نیز بر خلاف قانون شمده شده است
از دید برخی دیگر که با قواعد این بدان معناست که " شرکا می توانند اکثریت مزبور درماده 102 را زیادتر نمایند، ولی نمی توانند آن را تقلیل دهند."
با ملاحظه دو دیدگاه بالا همان گونه که پیش تر گفته شد ، با فرض آمره بودن مقرره مزبور، اولا ، حکم بطلان به عنوان ضمانت اجرای حکم ماده 102 ، قابل قبول به نظر نمی رسد. چرا که چنین برداشتی از مقررات ماده 102 با ظاهر مفهوم آن مقرره سازاری ندارد . مهم تر از آن، حکم بطلان مشکلات و عوارض بسیاری را در روابط حقوقی شرکا با یکدیگر و اشخاص ثالث پدید خواهد آورد، که از دید مصلحت اجتماعی باید از آنها پرهیز نمود . بنا بر این ، ضمانت اجرای حکم ماده 102 را باید قابلیت ابطال دانست .

نظرات() 

 لازم دانستیم به مناسبت موضوع ، برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به تشریح گروه اقتصادی اشاره ای داشته باشیم و سپس وارد بحث اصلی شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد

    گروه اقتصادی چیست ؟

- گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص تشکیل می گردد.
- اعضاء آن می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
- گروه اقتصادی برای یک دوره محدود تشکیل می گردد، بنابراین برخلاف شرکت های تجاری، نمی تواند بدون تعیین مدت تشکیل گردد.
- لزوماَ بر اساس قراردادی کتبی تشکیل می گردد. به این قرارداد، قرارداد تشکیل یا قرارداد پایه گوییم.
- موضوع فعالیت های آن باید اعمال تجاری باشد.
- قانون گذار تشکیل آن را منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نموده است. بنابراین برخلاف شرکت های تجاری که تشکیل آن ها قبل از ثبت دانسته شده است، تشکیل گروه تجاری منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.
- گروه اقتصادی، از آن رو که در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می شود، دارای شخصیت حقوقی است.
اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در شرف ثبت که هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست اقدام نمایند، متضامناً و به طور نامحدود مسئول اقدامات خود می باشند. در صورتی که گروه اقتصادی پس از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات مزبور را تنفیذ کند، چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است.

    موارد انحلال گروه اقتصادی

گروه اقتصادی در موارد ذیل منحل می شود : ( ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج. ا. ا و ماده 587 قانون مدنی )
1- اتمام مدت
2- فوت یکی از اعضاء حقیقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد، بدین نحو که ممکن است در قرارداد تشکیل مقرر شده باشد که : 1/ در صورت فوت، حقوق و تعهدات عضو متوفی به وراث او می رسد. یا 2/ مقرر شده باشد که در صورت فوت، عضو متوفی از گروه خارج شده و گروه اقتصادی بین سایر اعضاء باقی می ماند.
3- حجر یکی از اعضاء حقیقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد، بدین نحو که ممکن است در قرارداد تشکیل مقرر شده باشد که : 1/ در صورت حجر، قیم به نمایندگی عضو محجور، عهده دار تصمیمات لازمه خواهد بود. یا 2/ مقرر شده باشد که در صورت حجر، عضو محجور از گروه خارج شده و گروه اقتصادی بین سایر اعضاء باقی می ماند.
4- ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد. ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی ممکن است به واسطه اموری مانند ورشکستگی یا مجازات – های او از حضور در گروه اقتصادی، گروه اقتصادی بین سایر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد.
5- ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد. شرکاء می توانند مقرر کنند که در صورت ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی، گروه اقتصادی بین سایر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد.
6- در صورت تقسیم طبق قواعد قانون مدنی
7- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت 

نظرات() 

طبق قانون تجارت ، هر شرکت سهامی در همه دوران فعالیت باید دارای بازرس قانونی باشد و هیچگاه به هر دلیلی از جمله عزل یا استعفا یا فوت بازرس، نباید این سمت بدون تصدی باقی بماند. انتصاب بازرس قانونی شرکت باید توسط مجمع عمومی عادی همان شرکت صورت گیرد.
به موجب ماده 144، مجمع عمومی باید حداقل یک بازرس اصلی را برای حداقل یک سال منصوب کند. تمدید دوره ماموریت بازرس قانونی طبق قانون تجارت بلامانع است.
قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانونی برای تصدی این سمت را مجاز دانسته است، در این صورت اگر چه هر یک از این بازرسان می توانند مستقلاَ به تحقیق و بررسی بپردازند، لیکن وفق تبصره ماده 150 ، بازرسان مزبور می توانند مشترکاَ یک گزارش رسمی تهیه و به مجمع عمومی ارائه دهند، با این حق که دیدگاه های مختلف هر یک در گزارش مزبور منعکس گردد.
در رابطه با شرایط انتخاب بازرس قانونی برای شرکت های سهامی خاص، قانون تجارت شرط خاصی را برای تصدی این سمت پیش بینی نکرده است و فقط اساسنامه می تواند محدودیتی در این رابطه قایل گردد. لیکن در تبصره ماده 144 شرایط خاصی برای بازرس پیش بینی شده است.
به موجب تبصره مزبور فقط افرادی که طبق آیین نامه ( بازرس رسمی ) محسوب شده و دارای شرایط خاصی باشند، حق تصدی سمت بازرس قانونی شرکت سهامی عام را خواهند داشت.
به موجب آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1349 کمیسیون اقتصادی مجلسین سابق ، این شرایط به قرار ذیلند :
1. داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری موثر.
2. داشتن حداقل مدرک لیسانی در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون ویژه
3. داشتن حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون  ویژه
4. عدم اشتغال به نمایندگی مجلس
5. عدم اشتغال به صورت تمام وقت در موسسات دولتی و شهرداری ها وابسته به آن ها .
وفق ماده 147 قانون تجارت ، اشخاص ذیل حق تصدی سمت بازرس قانونی شرکت های سهامی ( اعم از خاص و عام ) را ندارند.
1. اعضای هیات مدیره و مدیر عامل همان شرکت
2. اقربا سببی و نسبی اعضای هیات مدیرعامل همان شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
3. هر فردی که خود یا همسرش از اشخاص ردیف 1 ، موظفاَ حقوق دریافت می دارد.
4. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
5. کسانی که به علت ارتکاب جرایم ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده اند، در مدت محذرومیت. ( خیانت در امانت ، کلاهبرداری و اقدامات در حکم آن ها ، سرقت ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی )
براساس ماده 153 دادگاه در دو حالت می تواند به تقاضای هر ذینفعی که معمولاَ صاحبان سهام همان شرکت خواهند بود، در انتصاب بازرس یا بازرسان و رابطه میان آنان حق مداخله داشته باشد :
1. عدم انتخاب بازرس قانونی توسط مجمع عمومی
2. عدم امکان ارائه گزارش سالانه بازرس قانونی یا استنکاف وی.

    مسئولیت های بازرس قانونی

بازرسان قانونی به موجب قانون تجارت دو نوع مسئولیت دارند : مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری
در رابطه با مسئولیت حقوقی بازرس قانونی، قانون تجارت در ماده 154 صریحاَ به موضوع اشاره دارد :
بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
در رابطه با مسئولیت کیفری در ماده 276 آمده است :
هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عامداَ راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد، و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 266 نیز مقرر می دارد : هر کس با وجود منع قانونی عامداَ سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نظرات() 

دوشنبه 15 مرداد 1397

شرایط صحت انجام معاملات

نویسنده: سامان حسنی   

شرایط صحت اعمال حقوقی عمده ترین و مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات بایستی رعایت شوند. شرایط مزبور در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده عمل حقوقی ونیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است . در شرکتهای با مسئولیت محدود ، با توجه به رابطه (عموما)نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند،عملا شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است و به موجب همین رابطه و به منظور جلوگیری از ورود افراد بیرون از آن ونیز به منظور رعایت قانون که وجود دست کم دو شریک را برای تشکیل و دوام شرکت لازم دانسته است صاحب اصلی سرمایه فرزندان محجور خود را به عنوان شریک در شرکت وارد می سازند. اینکه آیا می توان اشخاص محجور را به عنوان شریک چنین شرکتی پذیرفت یا خیر نکته ای است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود باتوجه به آنکه سرپرستان محجور به عنوان ولی و قیم از طرف محجور مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و شخص محجور هیچ گونه دخالتی در تصمیمات تعهد آور ندارد ، لذا به نظر می رسد مشارکت به عنوان شریک شرکت تجاری از این نوع توسط ولی و قیم ، البته با رعایت مصلحت ایشان همانند انجام معامله برای محجور توسط سرپرست باید معتبر باشد به علاوه از آنجا که مسئولیت شرکا در این نوع شرکت محدود به آورده ایشان بوده و شخص محجور در امر تجارت دخالت مستقیم ندارد در نتیجه ضرورتی به تطبیق مورد حاضر با مقررات ماده85 قانون امور حسبی ناظر به اشتغال محجور نیست . با توجه به مفاد ماده 90 قانون امور حسبی که به موجب آن وجوه زاید از احتیاج صفیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد بود برای مشارکت محجور درشرکت منعی با رعایت غبطه محجور از سرپرست وی متصور نیست .
علاوه بر شرایط ماهوی ناظر به صلاحیت شرکا شرکت و موضوع آن نیز بایستی شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی از جمله مشروع بودن جهت و معین و معلوم بودن را نیز دارا باشد ، بنابراین در صورتی که موضوع شرکت در بر گیرنده اعمال غیر قانونی و خلاف شرع یا مغایر بااخلاق حسنه باشد ، مرجع ثبت شرکت از ثبت چنین شرکتی خودداری خواهد ورزید ، واگر بر اثر مسامحه کارگزاران مرجع مزبور و بر خلاف ممنوعت گفته شده ، شرکت را ثبت نمایند هر ذی نفع و در مورد مغایرت موضوع با نظم عمومی هر شخص به توسط دادستان می تواند ابطال شرکت را بخواهد.
موضوع شرکت به عنوان یکی از بندهای کلیدی در اساسنامه قید می گردد . این عنوان دراساسنامه باید چهار چوب فعالیت مشخص شرکت را تعریف نماید.

نظرات() 

دوشنبه 15 مرداد 1397

تفاوت های ثبت شرکت در تهران و کرج

نویسنده: سامان حسنی   


    موضوع فعالیت شرکت در تهران و کرج :

از اقدامات اولیه برای تاسیس شرکت تصمیم گیری جهت تعیین موضوع شرکت می باشد.موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است.
تعدادی از موضوعات قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند ، برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ، می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.
امروزه، وجود شهرک های بزرگ صنعتی و تولیدی در کرج باعث شده است که شرکت های بسیاری با این موضوع  فعالیت به ثبت برسند. در این رابطه نکته حائز اهمیت آن است که ارائه مجوز برای ثبت شرکت در کرج با موضوعات تولیدی ضروری است. در حالی که فعالیت های تولیدی در تهران نیازی به ارائه مجوز ندارند.

    نیاز به ارائه معرفی نامه جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه در کرج

جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه در کرج، در ابتدا می بایست معرفی نامه از جانب شرکت و یا موسسه و ارگان دولتی دریافت گردد. در صورتی که دریافت گواهی عدم سوء پیشینه در تهران، بدون نیاز به ارائه معرفی نامه از طریق ادارات پلیس به + 10 امکان پذیر است.

    ارائه کارت پایان خدمت وظیفه عمومی جهت ثبت شرکت در کرج

یکی از مدارک لازم جهت ثبت شرکت در کرج، ارائه کارت پایان خدمت مدیر عامل شرکت است. در صورتی که  ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران نیازی به ارائه کارت پایان خدمت ندارد .
رایج ترین و متداول ترین انواع شرکت های تجاری در تهران و کرج کدامند ؟
ماده 20 باب سوم ( فصل اول ) قانون تجارت شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند :
1-شرکت های سهامی
2- شرکت با مسئولیت محدود
3- شرکت تضامنی
4- شرکت مختلط غیرسهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
مطالعات بازرگانی نشان می دهد از میان شرکت های هفت گانه فوق شرکت های ردیف 1-2-3 یعنی شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب گردیده که با مقایسه میان این شرکت ها ، شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص ، با استقبال بیشتری رو به رو شده اند.
در مقابل ، شرکت های ردیف 4- 5 – 6 و 7 یعنی شرکت های مختلط غیر سهامی – مختلط سهامی و نسبی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی ، نمود نداشته و حذف و ابطال آن ها از زمره شرکت های بازرگانی هیچگونه خلاء یا مشکلی در این خصوص ایجاد نخواهد کرد.چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد ، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند. شرکت های تعاونی نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکت های تجاری و انتفاعی محسوب نمی شوند.
در باب شرکت بامسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه ی خود ، در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .
در این شرکت :
- حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
-  اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.
در شرکت مذکور :
- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
-  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
- حداقل تعداد مدیران و بازرسین عبارت است از : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل
- ساختار مدیریتی شرکت : مجمع عمومی + هیات مدیره + بازرسین ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )
- دوره انتخاب مدیران در شرکت های سهامی خاص برای مدیران ( اعضای هیات مدیره ) و مدیر عامل شرکت حداکثر دو سال می باشد. اما برای بازرسین یک سال می باشد.

نظرات() 

وفق ماده اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی : علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.
با توجه به تعریف فوق مشخص می شود که علامت تجاری یا مارک معرف کالا و محصول تجاری و صنعتی و فلاحتی است.
به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات: داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد. با این وجود، علامت تجاری چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند تا  بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه نداشته باشند.
قسمت اخیر تبصره 1 قانون مزبور پس از ذکر اختیاری بودن انتخاب علامت تجاری می گوبد: “… مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد”. یکی از مواردی که ثبت علامت اجباری شده است تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 در مورد اجناسی است که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود باشد. ماده 1 تصویبنامه مقرر می دارد: ” تمام اجناس دارویی و طبی غذایی مشروح در زیر … باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده باشد”.
و طبق ماده 5 همان تصویبنامه اجناس مشمول ماده یک به شرح ذیل است :
1. داروهای اختصاصی (سپسیالیته) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره
3. آب های معدنی یا گازدار ، شربت آب های میوه و … که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون  ،خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد  و یا داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی
در کلیه این موارد سلامت مردم ایجاب می کند تا این علائم به ثبت برسند. بر روی این علائم شماره ثبت کالا می بایست درج شده باشد تا در صورت تخلف از مقررات بهداشتی امکان تعقیب متخلف وجود داشته باشد .
بر روی برچسب باید اسم تجاری و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری (در مورد داروها)  قید شود.
کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده (عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء) پیدا شود عین کالا ضبط و متخلف طبق بند(ب) از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
برای ثبت علائم تجاری باید اظهارنامه ای به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد. این ثبت از سوی اشخاص ذینفع مذکور در ماده قانون ثبت علائم تجاری قابل اعتراض می باشد. مدت اعتبار ثبت 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد. به موجب ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات ، به دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به علائم تجاری در محاکم تهران رسیدگی می گردد.

نظرات() 

دوشنبه 15 مرداد 1397

وجود حداقل دو شریک

نویسنده: سامان حسنی   

قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده 94 قانون تجارت نخستین وصف ازن شرکت را مشارکت دو یا چند نفر دانسته است ، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است . آیا بایستی این وصف را در زمره شرایط ماهوی به شمار آورد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر وجود حداقل تعداد معینی شریک آن گونه که در شرکتهای سهامی صادق است شرط لازم باشد چنین شرطی را باید شرایط ماهوی تلقی نمود.
امروز در نظام حقوقی ایران بر خلاف کشورهای عضو جامعه اروپایی وجود شرکت تجاری با یک شریک متصور نیست و لذا دو شریک برای تحقق مفهوم هر شرکت تجاری و از جمله امری ذاتی است .
با این حال نظام قانون گذاری ایران با درک مشکلات ناشی از الزام وجود دو شریک و شناسایی حق تفکیک میان زندگی تجاری و زندگی خصوصی و خانوادگی برای ارباب تجارت و نیز در راستای تحولات رخ داده و در سایر نظامهای حقوقی در مواد739و747 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک شریک را به شرح زیر به رسمیت شناخته است :ماده739:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل شده و هر یک از شرکا نسبت به بدهیها و تعهدات شرکت تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئولیت خواهند داشت .
ماده747:در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود با بیش از یک شخص تاسیس شود، لیکن بعدا به هر دلیل تعداد شرکا به یک شخص کاهش یابد ، مدیریا مدیران مکلفند مراتب را ظرف یک ماه از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسانند. هر یک از مدیران که از این تکلیف سر باز زنند، به جزای نقدی از ده تا سی میلیون ریال محکوم خواهند شد .
شایان ذکر است که پذیرش شرکتهای یک نفره به موجب دستور العمل سال 1989 جامعه اروپایی به کشورهای عضو تکلیف شد و انگلستان در سال 1992 با اصلاح چند ماده از قانون شرکتهای ی1985 این نهاد جدید را وارد نظام حقوق شرکتهای خود نمود.
در فرانسه هم با الهام از دستور العمل جامعه اروپایی عنوان شرکتهای یک نفره را در اصلاحات سال1999 قانون تجارت خود به طور کامل به رسمیت شناخت.

نظرات() 


اولین چیزی که شما لازم به انجام تحقیقات و رسیدن به سرمایه گذاران که شما آنها را محدود کردید. از آن نسبتا راحت برای یافتن در آن فرد قبل از به عنوان منافع شخصی خود سرمایه گذاری، و همچنین. شما همچنین می توانید به سرعت کشف پس زمینه آموزشی و ماهر خود را از راه منابع مانند AngelList، که می تواند خواستگاری طلا برای شما. در اینجا بعضی از سریع ترین راه ها برای کسب توجه و شروع یک رابطه به سمت راست است.

۱٫ ترکیب سادگی و اختلال

بهترین ایده ها اغلب ساده ترین ها می باشد، پس مطمئن شوید که هر دو محصولات و خدمات خود را به عنوان زمین خود را کوتاه و شیرین باشند. محصول خود را باید از دوره های نوآورانه نیز می باشد. حال توسعه از جمله ارائه تنها نیمی از نبرد است. شما همچنین لازم به آن را نشان دهد به درستی. آیا اضافه از حد فنی نیست، آیا در اصطلاحات مخصوص یک صنف بستگینخواهد داشت، و دولت زمین خود را بدون مهربان می باشد. “به خاطر داشته باشید که اگر شما در حال ملاقات با یک سرمایه گذار با تجربه در فضای خود را، آنها باید توانایی درک گزاره کسب و کار خود را به خوبی در حال حاضر می شود، گفته می شود:” مدیر عامل شرکت راه اندازی اسکات کوهن. “شما نیز نمی خواهید به بیش از حد دور درباره شرکت پیش از آنها در امضا نمایم.”

۲٫ داستان تعریف کنید

سرمایه گذاران شنیدن رزین، آیا آنها را دوست دارم یا خیر، در روز  است. داستان سرایی، با این حال، یک موضوع مشترک پیداکرده در اغلب فرهنگ های روی زمین می باشد و به طور طبیعی سبب می شود مردم می خواهند به گوش دادن. من یافته اند که داستان در واقع رزین راحت تر می کند برای من از طریق نشسته، چرا که من در تلاش به شکل از چگونه محصول کار می باشد. من به سادگی با بهره گیری از یک داستان است. اگر شما می خواهید به زخم زبان زدن به سود سرمایه گذاران، شما می توانید یک داستان تعریف کنید، اما اجازه ندهید که آن را بیش از حد پیچیده و سخت. داستان همچنین می توانید تا شما را دوست داشتنی، که البته باید کمک نماید.

۳٫ مخلوط را در انسان دوستی

تعداد زیادی از سرمایه گذاران کارآفرینان خود، و واقعیت این است که کارآفرینان بیشتر در خطر ابتلا به موسسه خیریه از هر جمعیتی دیگر است. به اضافه، مردم به سادگی بیشتر علاقه مند به شرکت هایی که در خدمت یک مشترک (حتی اگر آنها همچنین فروش، گفته می شود، برس های موی) است. “اول از همه این احساس خوبی به خیریه،ولی در مرحله دوم، اجازه دهید صادقانه بودن خیریه سبب می شود شما نگاه خوب است، می گوید:” کوهن. پیش نویس کسب و کار خود را با یک زاویه خیریه از یک روز و اطمینان به دست آورید که به آن عمل نمایید در طول زمین خود را. این هم می تواند به شما با دقت اشاره نمودن سرمایه گذاران که دیدگاه های خیریه همان را به اشتراک بگذارید کمک می نماید.

۴٫ اعتماد به نفس از راه تمرین

باز هم، این درمان مانند شما در تاریخ می باشند، و یا تلاش برای متقاعد نمودن کسی را به بیرون رفتن با شما. آیا بیش از حد تهاجمی یا بیش از حد دور. هیچ کس نمی خواهد کسی که بیش از حد از جان گذشته و یا خیلی بی علاقه می باشد. بر هم زدن تعادل. اگر شما به نظر نمی رسد که علاقه مند به آنچه یک سرمایه گذار را ارائه کرده باشد، چرا که آنها می خواهند به شما پول؟ یافتن این تعادل طول می انجامد عمل البته، پس در صورت امکان، به رزین زودتر خود را به طرفداران کمتر برجسته که سرمایه گذاری بسیار مهم می باشد. سعی کنید به کار راه خود را به آرامی به احترام تر، سرمایه گذاران قدرتمند تا شما هم به بهبود و اشتباه با زمین خود را دارا باشند.

نظرات() 

یک شخص حقوقی (شرکت) می تواند موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهد.

معمولا تغییرات  می تواند کم کردن و یا اضافه کردن موردی در موضوع باشد و یا حتی موضوع شرکت به کلی تغییر پیدا می کند.

توجه داشته باشید، گاهی تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، مستلزم اخذ مجوزهای کاری خواهد بود. 

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :